Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
  • انتشارات بین المللی گام حق

prev next

وبلاگ

چرا قوانین بدون غلط؟


«من خود شاهد کار استادی بوده‎ام که در اثر غلط چاپی "می‎تواند" به جای "نمی‎تواند" در ماده 230 قانون مدنی، چندین صفحه توضیح بیهوده داده بود؛ شما هم وضع دانشجویانی را که آن را خوانده و امتحان داده‎اند حدس بزنید».

پروفسور ناصر کاتوزیان

مهمترین ابزار کار یک حقوقدان قانون است و هرچقدر که این ابزار دقیق، قابل اتکاء و به روز باشد، نتیجه حاصل از فعالیت او مؤثرتر خواهد بود. روش دسترسی به متن قوانین مشخص است. طبق ماده 3 قانون مدنی قوانین در روزنامه رسمی منتشر می‏شوند و این روزنامه برای همگان قابل تهیه خواهد بود. جدای از این مسئله خود روزنامه رسمی هم قوانین را در قالب کتاب منتشر می‏کند و به فروش می‏رساند.
جدای از روزنامه رسمی، نهادی که به صورت علمی و کارشناسی شده قوانین را منتشر می‏کند نهاد ریاست جمهوری است که تلاشی چندین ساله را در این مورد انجام داده است و فارغ از نتیجه حاصله حرکت آن در خور ستایش است. اما مسائلی همچون انتخاب فونت نامناسب، سایز نامناسب فونت، کیفیت پایین کاغذ و جلد، سایزهای نامتعارف قطع کتاب و اشتباهات تایپی از جمله مواردی هستند که خواننده خوش سلیقه را از خرید این کتب منصرف و به سمت قوانین منتشر شده از سوی سایر ناشرین هدایت می‏کند. شاید اذعان این امر خوشایند نباشد اما متأسفانه انتشار قوانین از سوی ناشرین خصوصی در کشور ما وضعیت اسف‏باری دارد به نحوی که اغلب آثار منتشره در این حیطه غیرقابل استفاده است! ناشرینی که حیطه مزبور را بیش از آنکه حیطه تدقیق بدانند حیطه ثروت اندوزی دیده و متونی در اختیار خوانندگان قرار می‏دهند که به قانونی خود وضع می‏ماند تا متن مندرج در روزنامه رسمی.
علت این موضوع در دو مقوله قابل جمع است:
1- چاپ قوانین صرفاً به جهت کسب درآمد
2- کارشناسی نکردن متون قبل از چاپ

نگاهی کوتاه به آمار پذیرش دانشجو در رشته حقوق خود دلیلی کافی برای ورود ناشرین به این حیطه است. چاپ کتبی که مصرف ترمیک دارند و خواب سرمایه کمتری را متحمل می‏شوند و مهمتر اینکه متن آن از طریق سایت‏های مختلف قابل دسترس است. اما اینکه متون درج شده در سایت‏ها چقدر قابل اتکاء و بدون غلط هستند و همچنین به روز آوری آنها چه زمانی بوده است، جای تأمل دارد. تأملی که از ناشر غیرمتخصص و کتابفروش انتظار نمی‏رود. علی رغم تلاش ناشرینی که در این حیطه سعی در ایجاد فضایی علمی دارند، متأسفانه فعالیت ناشرین سودجو بسیار زیاد است.
از سوی دیگر ما انتظاری از کتابفروش نداریم؛ به جز تعداد محدودی که خود فرهیخته هستند سایرین نگاهی صرفاً اقتصادی دارند و ناگفته پیداست که هر چه برای آنها منفعت اقتصادی بیشتری داشته باشد آن را تبلیغ می‏کنند. اما انتظار ما از دانشجویان است، و بیش از همه از اساتید دانشگاه.
اساتید معزز ما باید حساسیت بیشتری در آنچه به دانشجو معرفی می‏کنند و یا با خود به سرکلاس می‏برند داشته باشند. متأسفانه دیده شده قانون مدنی که توسط یکی از ناشرین منتشر شده بود حتی در چاپ صدم تمام غلط‏های چاپ نخست را بی کم وکاست حفظ کرده بود. این موضوع ما را بر آن داشت تا وظیفه خود به عنوان یکی از اعضای جامعه حقوقی کشور در موقعیتی که هستیم را به جا بیاوریم و تلاش کنیم متنی در دسترس خوانندگان قرار گیرد که عاری از هرگونه خطا باشد.
در حقیقت فلسفه شکل‎گیری "سری قوانین بدون غلط" ایجاد یک مسیر جدید در چاپ قوانین بود. ایده‎ای که در وهله اول سهل‎الاجراء می‎نماید اما با اندک تدقیقی در چگونگی پراکندگی منابع اصلی و همچنین مراحل قانونگذاری در کشورمان، بالاخص در خصوص قوانینی همچون قانون مدنی و قانون تجارت، دشواری کار نمود می‎یابد و امر را به موضوعی "سهل و ممتنع" مبدل می‎سازد. به طوری که آماده سازی قانون مدنی که این حقیر وظیفه آن را به عهده داشتم هشت ماه به طول انجامید.
معتقدیم آنچه بیش از همه می‏تواند وضعیت این حیطه را بهبود ببخشد بالا بردن آگاهی خوانندگان بالاخص دانشجویان محترم رشته حقوق است. به امید روزی که تمام ناشرین حساسیت موضوع را درک کرده و قوانینی به دست خوانندگان دهند که "غلط" نداشته باشد. ان شاءالله.



انتشارات تخصصی حقوق

مؤسسه گام حق از سال 1391 با ایجاد دپارتمانهای تخصصی سعی در گسترش عدالت آموزشی از طریق انتشار کتب مورد نیاز جامعه حقوقی کشور نموده، که از بارزترین آنها انتشار «سری قوانین بدون غلط» و تعلیقات بر قوانین بوده است.

پژوهش‏های حقوقی

ما با ایجاد بستری مناسب برای علاقه مندان به حوزه پژوهش علم حقوق و ارتباط با دانشگاه و بهره گیری از نظرات اساتید معزز و شناسایی نیازهای جامعه، برآنیم تا به سهم خود در پیشبرد اهداف عالی علم حقوق قدم برداریم.

خدمات حقوقی

ما با ایجاد زیرگروه های متعدد و همکاری با وکلا، می کوشیم تا آموخته ها را چه در صحنه داخلی و چه بین المللی به مرحله عمل رسانیده و از این طریق یافته های خویش را در جهت تحقق عدالت به عموم مردم عرضه کنیم.

آموزش

بر این باوریم که آنچه می تواند در پیشرفت علم حقوق بیش از همه نقشی اساسی ایفا کند، آموزش صحیح و بنیادین این رشته است. امری که از همان ابتدا جزء لاینفک برنامه های موسسه بوده و در این سالها بر آن تکیه داشته ایم.