Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
  • انتشارات بین المللی گام حق

prev next

سوالات بحث برانگیز وکالت 1394

بخش اول: حقوق مدنی

سوال 4 درس حقوق مدنی

كدام مورد در خصوص قرارداد كمك و نجات دريايي كه در حين خطر و در شرايط اضطراري منعقد شده باشد، صحيح است؟

1) غيرنافذ است

2) ممكن است توسط دادگاه ابطال شود

3) تابع احكام معاملات اضطراري و صحيح است

4) باطل است

 

‌ماده 179 ‌قانون دريايي - امكان تغيير يا فسخ قرارداد و كمك و نجات:

‌هر قرارداد كمك و نجات كه در حين خطر و تحت تأثير آن منعقد شده و شرائط آن به تشخيص دادگاه غير عادلانه باشد ممكن است به تقاضاي هر يك‌از طرفين به وسيله دادگاه باطل و يا تغيير داده شود.

‌در كليه موارد چنانچه ثابت شود رضايت يكي از طرفين قرارداد بر اثر حيله يا خدعه يا اغفال جلب شده است و يا اجرت مذكور در قرارداد ذكر شده به‌نسبت خدمت انجام يافته فوق‌العاده زياد و يا كم است دادگاه مي‌تواند به تقاضاي يكي از طرفين قرار را تغيير داده و يا بطلان آن را اعلام نمايد.

قواعد عمومی قراردادهای دکتر کاتوزیان، جلد اول، صفحه 512:

در این ماده شرط امکان تغییر یا ابطال قرارداد، گذشته از وجود اضطرار ناشی از خطر، غیرعادلانه بودن شرایط آن است. زیرا نه تنها در اینصورت می‏توان گفت که یکی از دو طرف از اضطرار دیگری سوء استفاده کرده است.

بنابراین:

به نظر می‏رسد با توجه به این که طراح محترم به هیچ قرینه‏ای مبنی بر سوء استفاده اشاره‏ای نفرموده و همچنین در متن سوال عبارتی نظیر «طبق قانون دریایی» وجود ندارد، انتخاب گزینه سوم  به صواب نزدیک‏تر است.

سوال 8 درس حقوق مدنی

در قرارداد بيعي مقرر شده است كه در صورت عدم انجام تعهد از سوي فروشنده، وي مكلف به پرداخت مبلغ معيني وجه التزام است. بايع از اجراي تعهد خودداري نموده است. بر اساس قواعد عمومي، كدام مورد صحيح است؟

1) فروشنده مي‏تواند قرارداد را فسخ و فقط وجه التزام پرداخت كند

2) خريدار فقط حق مطالبه وجه التزام را دارد.

3) خريدار حق جمع وجه التزام و اصل تعهد را ندارد

4) فروشنده در ايفاي اصل تعهد يا پرداخت وجه التزام، مخير است.

رأی شماره 25/9/21/2907  شعبه 6 دیوان عالی كشور:

اگر كسی طبق ورقه‏ای بطور تعهد ابتدایی متعهد شود كه تا فلان روز در دفترخانه برای تنظیم اجاره‏نامه به نحو مقرر در ورقه مزبور حاضر گردد، و در صورت تخلّف از این مراتب مبلغی به طرف بدهد، نظر به این كه در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام پیش‏بینی و معیّن گردیده دیگر حقی برای متعهدله جز وجه التزام مقرر موجود نخواهد بود.

رأی شماره 12/8/21/2544  شعبه 7 دیوان عالی كشور:

اگر طرفین تعهد مقرر دارند كه در مدت معینی در دفترخانه رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند، و متعهد شوند كه در صورت تخلف هر یك از آنها متخلّف مبلغی به طرف بدهد، تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهد بود.

بنابراین:

همانطور که ملاحظه می‏شود دیوانعالی کشور نیز در پذیرش نظری واحد باز مانده است و این سؤال یک سؤال اختلافی است و همانطور که گفته‏اند«واقعیت این است كه آنچه در تشخیص اثر حقوقی وجه التزام اهمیّت دارد، قصد مشترك طرفین است. دادگاه باید این قصد مشترك را كشف و بر مبنای آن اتّخاذ تصمیم كند. چنانچه مقصود طرفین این بوده كه هر یك از آنها با پرداخت وجه التزام، از اجرای تعهد معاف شوند، دادگاه باید طرف متخلّف را فقط به پرداخت وجه التزام محكوم كند و اگر قصد آنان از تعیین وجه التزام، تحكیم اجرای تعهد باشد، شرط، نوعی تهدید به حساب می‏آید؛ زیرا مشروط‏له بین مطالبه وجه التزام و اجرای اصل تعهد، مخیّر می‏شود و هر كدام را كه درخواست كند، دادگاه باید متخلّف را نسبت به آن محكوم كند؛ چنان كه هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی كشور در رأی اصراری شماره 11 مورّخ 3/3/52 ردیف 26 به پیروی از قصد مشترك طرفین، با وجود تعیین وجه التزام در قرارداد، الزام متعهّد را به انجام معامله، مجاز شمرده و رأی دادگاه استان را كه ضمانت اجرای عدم انجام تعهّد را فقط مطالبه وجه التزام دانسته، نقض كرده است»«حسین‏‏آبادی،امیر، مقاله بررسی وجه التزام مندرج در قرارداد»، به نظر می‏رسد در خصوص سوال هشتم آزمون وکالت 94 پاسخ صحیح هم گزینه 2 باشد و هم گزینه 3 و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبین هر دو گزینه به عنوان گزینه صحیح اعلام شود.

مدیر دپارتمان حقوق خصوصی

موسسه گام حق

 

tell

انتشارات تخصصی حقوق

مؤسسه گام حق از سال 1391 با ایجاد دپارتمانهای تخصصی سعی در گسترش عدالت آموزشی از طریق انتشار کتب مورد نیاز جامعه حقوقی کشور نموده، که از بارزترین آنها انتشار «سری قوانین بدون غلط» و تعلیقات بر قوانین بوده است.

پژوهش‏های حقوقی

ما با ایجاد بستری مناسب برای علاقه مندان به حوزه پژوهش علم حقوق و ارتباط با دانشگاه و بهره گیری از نظرات اساتید معزز و شناسایی نیازهای جامعه، برآنیم تا به سهم خود در پیشبرد اهداف عالی علم حقوق قدم برداریم.

خدمات حقوقی

ما با ایجاد زیرگروه های متعدد و همکاری با وکلا، می کوشیم تا آموخته ها را چه در صحنه داخلی و چه بین المللی به مرحله عمل رسانیده و از این طریق یافته های خویش را در جهت تحقق عدالت به عموم مردم عرضه کنیم.

آموزش

بر این باوریم که آنچه می تواند در پیشرفت علم حقوق بیش از همه نقشی اساسی ایفا کند، آموزش صحیح و بنیادین این رشته است. امری که از همان ابتدا جزء لاینفک برنامه های موسسه بوده و در این سالها بر آن تکیه داشته ایم.